كشفت تقارير صحفية بريطانية صباح اليوم عن تطور جديد في ملف حظر مانشستر سيتي من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لمدة عامين من قبل الإتحاد الأوروبي لكرة القدم مع تغريمه 30 مليون يورو لخرق قواعد اللعب المالى النظيف .

وقال تقرير نشرته صحيفة صنداي ميرور سبورت ونقلتها "ميرور فوتبول" : "من الممكن أن تنتهي محاولة الفريق القانوني لنادي مانشستر سيتي بإلغاء حظر النادي أوروبيا بوضع نادي ليفربول في قفص الإتهام بداعي القرصنة على قواعد البيانات" .

وأضاف التقرير : "الفريق القانوني لمانشستر سيتي لنيترك شيئًا عن الطاولة أثناء محاولاتهم للتغلب على العقوبة الموقعة من جانب الإتحاد الأوروبي بالإيقاف لمدة عامين مع غرامة مالية قدرها 25 مليون جنيه إسترليني" .

وواصل التقرير : "قرار الإتحاد الأوروبي الآخير يستند إلى مجموعة كبيرة من رسائل البريد الإلكتروني التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني والتي كتبها كبار مسؤولي النادي والتي تم إخراجها من سياقها لإصدار حكم بالإدانة وهو مايضعه الفريق القانوني في الحسبان لنسف القضية" .

وأتم التقرير : "يوجد تحقيق شرعي أجراه فريق مستقل من الخبراء يشير يتهم بعض الكشافة السابقين في مانشستر سيتي والذين تركوا النادي للانضمام إلى ليفربول وهو ما قد يدخل النادي في دائرة تتعلق بالهاكر البرتغالى الذي قام بإختراق قواعد بيانات مانشستر سيتي" .