تقدم النادي الأهلي المصري بشكوى جديدة ضد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ووجه سؤاله للمرة الرابعة: لماذا الإصرار غير المفهوم على عدم رفع الحصانة عن رئيس الزمالك، الذي يحتمي بها حتى لا يمثل أمام جهات التحقيق وفقًا لبيان رسمي صادر عن الأهلي .

وأضاف البيان: "لماذا لا تتم محاسبته بالقانون عن تجاوزاته واتهاماته الباطلة وأكاذيبه بحق النادي الأهلي ومسئوليه، فضلًا عن أسلوب السب والشتم والخوض في الأعراض الذي ينتهجه على شاشة قناة ناديه دون حسيب أو رقيب" .

حملت شكوى النادي في طياتها إلى رئيس مجلس النواب الكثير، خاصة أنها تأتي لنفس الأسباب، ومتزامنة مع مئات البلاغات التي تم تقديمها ضد رئيس الزمالك من الذين يتجاوز في حقهم بصفة يومية، وتذهب بلاغاتهم أدراج الرياح، بسبب الحصانة البرلمانية التي حطمت كل آليات تنفيذ القانون.
تضمنت الشكوى أيضًا العديد من الأسئلة، التي ينتظر النادي والجميع الإجابة عليها:
لماذا تركتم رئيس الزمالك يعبث بسمعة الأسر والعائلات المصرية ويستهين بمؤسسات الدولة على الشاشات؟
لماذا لم يعد أفراد الشعب المصري أمام القانون على حد سواء؟
هل أصبح التعقيب على أحكام القضاء مسموحًا به لرئيس الزمالك المحمي بالحصانة؟
هل يحق لبقية أفراد الشعب التشكيك في نزاهة الجهات الرقابية في الدولة مثلما يفعل رئيس الزمالك على شاشة قناة ناديه؟
كيف يحصل المواطن المصري على حقوقه المشروعة في حضور الحصانة وغياب القانون؟
وطالب النادي في ختام شكواه بقرارات عاجلة وإنصاف القانون وحماية أفراد الشعب من عضو مجلس الشعب، الذي يتسلح بالحصانة ويسب هذا ويشتم ذاك، دون رادع من أي جهة.